حقوق کارگران در سال ۹۰ چگونه است؟ | جوانها

حقوق کارگران در سال ۹۰ چگونه است؟

گیره بینی

پس از برگزاری ۶ جلسه تعیین دستمزد سال ۹۰ کارگران در شورای ‎عالی کار در هفته‌های اخیر و مشخص شدن نرخ ۱۱٫۶ درصدی تورم پایان بهمن ماه، جلسه روز دوشنبه هفته جاری را می‎توان آخرین نشست نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین و تصویب حداقل مزد در سال آینده دانست…

موضوع مهم تعیین حداقل دستمزد هر سال کارگران در ماه های پایانی سال و به ویژه اسفند ماه؛ اقدامی است که امسال نیز مانند سال های گذشته با برگزاری جلسات مختلفی بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان، دولت و یا به صورت اشتراکی دنبال شده است.

در واقع زمینه سازی و آماده کردن شرایط تعیین حداقل دستمزد از رایزنی ها و اقدامات کارشناسی گروه های مختلف کارگری کشور بر سر بررسی وضعیت معیشتی خانوار کارگری، بررسی روند نرخ تورم و همچنین وضعیت بنگاه ها و ظرفیت تولید آغاز می شود.

آغاز کار؛ بررسی معیشت

پس از آن نیز با جمع بندی نظرات گروه های مختلف، نتایج حاصل از این کارشناسی ها در قالب پیشنهاداتی به شورای عالی کار ارائه می شود. در این مقطع شورای عالی کار در قالب برگزاری نشست های تخصصی با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حداقل دستمزد سال آینده را تعیین، تصویب و اعلام می کند.

به نظر می رسد برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران نیز در هفته جاری آخرین تصمیمات اخذ و از طریق شورای عالی کار اعلام عمومی شود. در هر صورت با مشخص شدن نرخ تورم به عنوان یکی از مهم ترین شاخصه های تعیین مزد و بررسی های صورت گرفته در زمینه سبد معیشتی خانوار مهم ترین احتمال در مورد مزد ۹۰ افزایش آن است و نه کاهش.

هرچند مقامات دولتی تلاش کردند تا با مطرح کردن لزوم تغییر در روش های تعیین مزد و اصلاح قوانین و همچنین افزایش رفاه خانوار کارگری به دلیل اجرای هدفمندی یارانه ها از سرعت تلاش های کارگران برای افزایش دستمزدها در سال آینده به دلیل تورم زا بودن آن (به گفته مسئولان دولتی) بکاهند.

افزایش دستمزد ۹۰

در هر صورت اذعان مقامات کارفرمایی به افزایشی بودن دستمزد سال آینده کارگران کشور و همچنین تاکیدات و استنادات کارگران به ماده ۴۱ قانون کار که با رویکرد افزایش مزد در هر سال تنظیم شده است؛ این بار نیز همانند سال های گذشته گزینه های افزایش مزد در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفته است.

البته میزان افزایش ها از کم و کیف مختلفی برخوردار است ولی تجمیع نظرات کارگران که با در نظر گرفتن شرایط کارفرمایان و وضعیت تولید نیز بوده است، احتمال افزایش دستمزد به میزان حداقل ۱۵درصد در سال آینده را به شدت تقویت کرده است.

دلیل دیگر این مدعا این موضوع می تواند باشد که افزایش نرخ تورم کشور به میزان ۱۱٫۶درصد در پایان بهمن ماه ۸۹ به نسبت مدت مشابه آن در سال قبل نیز به تایید و اعلام رسمی مقامات بانک مرکزی رسیده است. بنابراین با تاکیدات ماده ۴۱ قانون کار می توان افزایش مزد به میزان تورم را قطعی دانست.

وجود یک گزینه ۱۵درصدی

در کنار افزایش دستمزد به میزان نرخ تورم، موضوع تامین معیشت خانوار کارگری نیز مدنظر قانون کار است که این موضوع نیز می تواند دلیل افزایش کمتر از ۴ درصدی مزد در سال ۹۰ در کنار افزایش ۱۱٫۶درصدی آن و مجموعا ۱۵درصد باشد.

شایان ذکر است در مورد افزایش دستمزدها در سال آینده همانطور که مقامات دولتی در اظهارات خود تلاش زیادی برای عدم تاثیرپذیری منفی دستمزد از موضوع هدفمندی یارانه ها داشته اند و اعلام می کنند که این موضوع نه تنها به کاهش قدرت خرید کارگران نیانجامید بلکه به افزایش آن هم منجر شده است؛ کارگران تلاشی در جهت عکس آن داشته اند.

به عبارت دیگر کارگران کوشیده اند تا مسئله اجرای هدفمندی یارانه ها را در ارتباط مستقیم با کاهش قدرت خرید کارگران و افزایش هزینه های خانوار حتی با واریز مبالغ نقدی به حساب های خانوار کارگری ببینند. در این رهگذر آنها این موضوع را مطرح کرده اند که هدفمندی یارانه ها شرایط خاصی را برای تعیین مزد جهشی در سال آینده فراهم کرده است.

جلوگیری دولتی‎ها از دستمزد جهشی

درست در همین زمان بود که مقامات دولتی از جمله وزیر کار و امور اجتماعی و همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی وارد میدان شدند و توانستند با اظهاراتی متفاوت از کارگران و تلاش در مثبت بودن تاثیر هدفمندی بر زندگی کارگران؛ ضمن دفاع از هدفمندی از شدت تلاش کارگران در ارتباط دادن این موضوع با افزایش جهشی دستمزدها نیز بکاهند.

البته به نظر می رسد مقامات دولتی در این خصوص موفق بوده اند چرا که موضوع مربوط به هدفمند کردن یارانه ها در نهایت در تصمیم گیری نمایندگان کارگری کشور تاثیر چندانی نگذاشت و آنها با همان پیشنهادهای مشابه سال های گذشته مانند ۱۵ درصد افزایش قدم به جلسات تعیین مزد گذاشته اند.

حال باید منتظر جلسه روز دوشنبه شورای عالی کار برای تعیین کمیت و کیفیت مزد ۹۰ کارگران بود تا مشخص شود این بار شورای عالی کار چه گزینه ای را از سبد پیشنهادات در مورد دستمزدها خارج خواهد کرد.

ادامه مطلب کیف آلوما والت

ارسال نظر